چالش‌های قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

سرکار خانم دکتر عذرا خلیلی مدرس حوزه به عنوان ارائه دهنده در کرسی آزاد اندیشی که با محوریت “چالش‌های قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱” و در سالن اجتماعات مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار شد گفت: حضانت تا ۷ سالگی با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مادر داده شده است اعم از دختر و پسر . اما سن بلوغ دختران ۹ سالگی و سن بلوغ پسران ۱۵ سالگی است و فاصله بین ۷ تا ۱۵ و تا ۹ حضانت با پدر خواهد بود .

سرکار خانم سمیه آذین مهر مدرس حوزه و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی بیان داشت: در فقه مصلحت کودک در نظر گرفته شده و قانون می‌گوید مصلحت کودک را در نظر دارد اما بعد از سن حضانت یعنی از ۹ سالگی به بعد دختران و ۱۵ سالگی به بعد برای پسران که فرزند از سن حضانت خارج شده است قانون مسکوت است و حال فرزند رعایت نمی‌شود و این در حالی است که فرزند خود حق انتخاب دارد که با پدر زندگی کند و یا مادر.

وی ادامه داد : اما اگر یکی از والدین برای دیدار والد دیگر ممانعت ایجاد کند هم حال فرزند رعایت نمی‌شود و قانون راهکاری ارائه نمی‌دهد.

سرکار خانم خلیلی در ادامه ارائه طرح خود گفت : از نظر فقهی شخصی که به بلوغ برسد از دایره حضانت خارج می‌شود و مالک نفس خویش است و این بلوغ ، بلوغ نکاح و رشد عقلی است و مراد از رشد ۱۸ سالگی فرد می‌باشد . یعنی قانون سن رشد را تعیین کرده است . اما با توجه به فقه اسلامی به نظر می‌رسد باید قانونگذار پایان حضانت را از ۹ سالگی تا ۱۸ سالگی برای دختران و از ۱۵ سالگی تا ۱۸ سالگی برای پسران نیز ادامه دهد و اینگونه نباشد که فرزندان با سن پایین برای خود و اموالشان تصمیم بگیرند.

سرکار خانم خلیلی ادامه داد: در فقه آمده است برای مادر مستحب است که حضانت فرزندش را تا زمان ازدواج بر عهده بگیرد اما اگر مادر ازدواج کرد فرزند از حضانت او خارج می‌شود و به پدر برمی‌گردد و اگر دوباره مادر طلاق بگیرد باز هم حضانت فرزند به او داده می‌شود.

سرکار خانم آذین در بیان ایرادات بحث حضانت بیان داشت: زمانی که حضانت فرزند با مادر است یا پدر در قید حیات است و یا فوت کرده و قانون می‌گوید اگر پدر زنده باشد ولایت با اوست و اگر فوت کرده باشد ولایت با ولی قهری است و ولایت فرزند با مادر نیست و این دقیقاً ایراد بزرگی است که به قانون وارد است که در ایرادات فراوان و مشکلات بسیاری برای مادران به وجود خواهد آورد .

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن پرداخت و جز ایرادات اصلی قانون ما به آن اشاره کرد این است که اصل قانون ما از نظر شکلی بر اساس قانون فرانسه تشکیل شده است اما محتوای آن شریعت است و این به تنهایی کافی نیست.

دکتر خلیلی در رد بیانات سرکار خانم آذین مهر گفت : اگر شریعت ولایت را به پدر واگذار کرده به طور قطع حکمتی در کار بوده است و اینگونه نیست که اگر مادر ولایت نداشته باشد و گرفتاری برای او پیش بیایند نتواند کاری انجام دهد بلکه قانون در اینجا دست قاضی را باز گذاشته و قاضی پرونده می‌تواند به مادر اختیاراتی را واگذار کند